ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل أو لعدم علمه أن لتوهم كثرة الثمن أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة .